(مصطلحات في مقاربات التلفزة الموريتانية) :
لقد تابعت ببالغ الحزن والأسى مقابلة تلفزيونية في تلفزتنا الوطنية - التي أتمنى أن تكون مواكبة للقنوات الفضائية العالمية من حيث الشكل والمضمون ، وأن تكون وسيلة تعبير حر عن ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ، وأن ترقى إلى القدرة على استضافة المخالف كما تستضيف الموالي ، فلو كان من ضيوف حلقة (مقاربات إسلامية)من يمثل الرأي الآخر لكان ذلك أدعى لتنوير الشعب ، والوصول إلى الحق.
وهنا لا بد أن أنبه إلى أن فكرة صناعة الرأي العام بغير حجة شرعية واضحة أو عقلية منطقية لم تعد ممكنة في هذا العصر أي أن عصر التضليل الإعلامي قد ولى إلى غير رجعة والحمد لله ، بل إن مثل هذا الأسلوب يؤدي إلى نتائج عكسية ، وذلك لتعدد مصادر التلقي الحر في فضاء عالمي مفتوح ، تمثله القنوات الحرة المتزايدة ، ناهيك عن المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي -التي كانت أهم سلاح و أقواه في محاربة الظالمين وستظل .
كانت تلك الحلقة بعنوان : (مقاربات إسلامية)مع أحد علمائنا المشهورين وأحد طلاب العلم المحضري هما: فضيلة الشيخ حمدا ولد التاه والأستاذ سيدي محمد ولد الشواف وفقني الله وإياهما لقول الحق كما أمر الله تعالى في قوله: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه).
كما لا يفوتني أن أنبه إلا أن (مصطلحات في مقاربات التلفزة الموريتانية) مأخوذة من كلام الضيفين الكريمين إما باللفظ أو المعنى وهي مسجلة يمكن الرجوع إليها.
راجيا من الله تعالى أن أعرف هذه المصطلحات –بموضوعية وأمانة ومنهج علمي متجرد يتفق مع منهج أهل السنة بما ينفع القارئ ويوضح الحق وأن يجعل ما أكتبه نصيحة خالصة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.
أهل السنة : مصطلح يراد به على التحقيق من يصدرون عن مرجعية القرآن والسنة والإجماع ، وإن اختلفوا في بعض الأفهام بمسوغ معتبر، و هو اصطلاح مطرد ومنعكس.
الفسق : الخروج عن الشرع ، والفاسق : من التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضها(المفردات في غريب القرآن للأصفهاني)،ويطلق الفسق في القرآن مرادا به الكفر كما في قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين)، كما ورد خاصا بأشد الكفر وهو النفاق في نحو قوله تعالى : (إن المنافقين هم الفاسقون)، فأي ذلك قصد الشيخ حفظه الله.
الطاعة : الانقياد و هي : قسمان محمودة ومذمومة.
المحمود منها: ما كان لله ولرسوله وللوالدين وللحاكم العادل لمن بايعوه وتعاقدوا معه على نصرة الدين والسعي لمصالح المسلمين فإذا وفى بما بويع عليه وجبت طاعته ووجب الدفاع عنه ، وإن لم يفعل ذلك أو كفر أو طرأ عليه فسوق جاز الخروج عليه لمن أراد إنكار المنكر وعلم من نفسه الصبر على ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد بقوله ( كلمة حق عند سلطان جائر) - رواه الإمام أحمد (4/315) والنسائي بإسناد صحيح كما قال المنذري في الترغيب والترهيب(4/272).
ولقول القرافي في الفرق(270) : " التغرير بالنفوس مشروع في طاعة الله عز وجل لقوله تعالى ( وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير ) ( آل عمران : 146، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقل : كلمة حق عند سلطان كافر وإنما قال : (جائر ) والجور الحيف والظلم وعلى شيخنا وهو عالم أصولي أن يحقق المناط في المسألة هل حاكمنا عادل أم جائر؟
والطاعة المحرمة المذمومة طاعة الكافرين (ولا تطع الكافرين)وطاعة الظالم والجائر في ظلمه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" رواه مسلم.
فدل الحديث على أن الإنكار لمن قدر عليه –حسب مراتبه-واجب شرعا ، وأن الإثم إنما هو على من رضي وتابع، أي أطاع وانقاد، وفيه ذم لمن يطيع ويتابع الظالم، وأن الواجب على من عجز عن المرتبتين أن ينحاز إلى الثالثة وهي الإنكار بقلبه والبعد عن الطاعة والمتابعة ، وهو أمر لا يعذر فيه مسلم لأن كل أحد يقدر عليه ولذا ورد في الحديث الآخر(وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).
ويعظم الأمر في حق العلماء وأصحاب المكانة والرأي أكثر من غيرهم لأن التكليف على قدر التشريف.
كما دل الحديث بوضوح على أن هذا الإنكار ليس هو الخروج وبذا يكون إطلاق الخروج عليه تحريف للنص.
السمع : هنا يراد به الفهم الموصل للطاعة أو المعصية ، فإذا كان الحاكم واجب الطاعة بما سبق يجب أن يقال له : (سمعا وطاعة في المنشط والمكره)، أما إن خالف موجب العقد أو فسق أو أمر بمعصية فالواجب أن يقال له بصوت عال: (لا سمع ولا طاعة) وهذا ما يفهم من فقهنا السياسي العالي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ولقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: في أول خطاب راشدي: (أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم)-مصنف عبد الرزاق.
ومن طاعة الله الوفاء بالعقود وتكريم الإنسان وتحريم الظلم وتحقيق العدل بين الرعية والحفاظ على دين الأمة وأرواحها وأعراضها وأموالها ،فالحاكم ليس بتاجر بل هو راع في مصالح الأمة كلها.
وانظر إلى قول عمر رضي الله عنه: ( من رأى في اعوجاجاً فليقومه) فقال له رجل: سنقومك ولو بهذا السيف، فأجابه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر ولو بالسيف.-كما في شعب الأيمان للبيهقي بل قال : (لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها) كما في ترجمة ابن الجوزي لعمر رضي الله عنه.
وقال أيضاً: إني لا أجد يحل لي أن آكل من مالكم إلا ما كنت آكل من مالي الخبز والزيت والخبز والتمر.
كما في صفوة الصفوة لابن الجوزي1/28،والزهد للإمام أحمد: 124.
الخروج: المراد به الخروج المسلح على الحاكم العادل لمن بايعه، وهو بهذه الشروط حرام .
أما الخروج بغير سلاح فليس من هذا الباب وإن كان على إمام عادل لكن صاحبه قد يكون على حق إن كان يريد رفع ظلم عن أحد ولو كان ذميا.
ومنه خروج الفرسان على نظام ولد الطائع البائد لتخليص العلماء وتحرير المساجد وإصلاح التعليم والقضاء ، وإعادة الاعتبار للجيش الوطني بل للشعب عامة ووقف الهرولة تجاه أعداء الدين.
وقد يكون غير جائز إذا كان بغير حق .
وبذلك يتبين أن الخروج المسلح على الظالم الجائر بعد نصيحته واجب على من قدر عليه وهذا هو صنيع سلف الأمة بدءا بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير –سيد التابعين-ومحمد ذي النفس الزكية وفقهاء العراق والحجاز-رضي الله عنهم جميعا- وقد أيد الإمام أبو حنيفة زيد بن علي وأيد إمامنا مالك محمد ذي النفس الزكية –رضي الله عنهم جميعا- كما أيد الإمام مالك بني أمية في الأندلس على بني العباس في العراق وراسلهم بذلك ، وأكتفي بنقل واحد في أعلى مراتب الفقه –أعني فقهنا معاشر المالكية – وإنما يؤخذ العلم من أعلا –كما قال الإمام الشافعي-رحمه الله – فقد نقل ابن عبد البر أن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهم- سأل الإمام مالكاً رحمه الله فقال : يا أبا عبد الله.. أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله عز وجل وحكم بغيرها-ولا يخفى أن أول قانون وضعي في بلاد الإسلام كان زمن التتر كما يقول ابن كثير أي بعد هذا الزمن بقرون- فقال مالك : الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة" .. أي أن من كانت عنده قدرة وغلب على ظنه الظفر خرج وإلا فلا يلزمه الخروج . (انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ( 1/463)
بينما ينقله ابن رشد –رحمه الله- في المقدمات الممهدات –كتاب الجهاد- مبينا تلك القدرة وهي وجود أثني عشر ألف رجل مسلحين على قلب رجل واحد.
هذا هو تحقيق مذهب أهل السنة ( وأئمة مذهبنا)وإن كان بعض فقهائنا يفضلون مذهب المتأخرين ففي الشرح الكبير للدردير –رحمه الله- ما نصه:(فللعدل قتالهم - أي الخارجين عليه - وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة قامت عندهم ويجب على الناس معاونته عليهم ، وأما غير العدل فلا تجب معاونته . قال مالك رضي الله عنه : دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما ).
وهذا هو فقه غالب الصحابة والتابعين نعم وجد من الصحابة قلة لا يرون الخروج كابن عمر –رضي الله عنهما- وقد ندم على ذلك عند موته كما يقول القرطبي في التذكرة، وهو الذي سار عليه أغلب الفقهاء المتأخرين تمشيا مع فقه التكييف نظرا لما أصاب الأمة من هوان وضعف وقبول للخنوع ،وقد يكون لهم ما يبرر ذلك لكنه غير مقبول اليوم لأمرين:
الأول: مخالفته السنة ومنهج الدين.
الثاني : لنهوض الأمة واستشعارها بكرامتها وحقوقها مما يوجب على العلماء أن يكونو في المقدمة ، ناهيك أن يكونو عقبة في وجه التغيير.
ومع شيوع فقه التبرير والتكييف في العصور المتأخرة إلا أنه –والحق يقال- ظل في كل عصر من يرى مذهب المتقدمين كالشعبي والعز بن عبد السلام وابن تيمية وأبي بكر النابلسي ، وعبد العزيز البدري وسيد قطب وغيرهم كثير.وأنصح بقراءة كتاب الإسلام والعلماء لعبد العزيز البدري رحمه الله فقد استقصى فيه نماذج مشرفة من أولئك العلماء الذين صدعوا بكلمة الحق من العصر الاول إلى قبل استشهاده بيسير في القرن الماضي.
بل يقول ابن عطية المالكي في بيان وجوب المشاورة والنزول عندها 
الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب لا اختلاف فيه .
انظر المحرر الوجيز 4/249.
والعزل غير الانعزال لا يتم إلا بفاعل وفي ذلك رد على القول "إن الفسق والبغي والظلم، لا يجيزون للأمة عزل الحاكم عن منصبه لأن الأمن أولى من غيره ".كما جاء في تلك المقاربات.
الثورة: من الإثارة والتحريك ومنه(تثير الأرض) ، ومنه قول حسان بن ثابت –رضي الله عنه:
عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كـــــــــــداء
يبارين الأعنة مصعدات على أكاتفها الأسل الظماء
والمراد بها خروج الطلاب أو النقابات أو الأحزاب أو الشعب للمطالبة بحقوق الناس أو لرفع الظلم .
وبالمثال يتضح المقال كثورة الشعب التونسي، فالمصري فالليبي،فاليمني فالسوري فالبحريني ثم ما يستجد في الجزائر أو موريتانيا أو غيرها.
والواجب في كل ذلك هو الحوار المنصف والاستعداد لقبول الحق والرجوع عن التمادي في الباطل وقد دلت التجارب السابقة أن المستكبرين لا يوفقون لذلك وصدق الله القائل : (إن الله لا يهدي القوم الظالمين).
فإذا كان علي بن أبي طالب –الخليفة العادل- حاور البغ
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
